مختصّ به مكلّفين ، آن هم در شرائط خاص است و غير مكلّفين در صورت اثبات جرم با همان شرائط تعزير مىشوند . 2 . تعزير تنبيهى كمتر از حدّ است كه از جهت مقدار به نظر حاكم بستگى دارد و حاكم با دقت تمام بايد در مقدار آن مصلحت‌سنجى كند . 3 . دزدى و يا ديگر بزهكارىهايى كه در اسلام بر آن‌ها حدّ قرارداده شده ، مشروط به شرائطى است كه دركتب مبسوط فقهى به تفصيل بيان شده است ، اينطور نيست كه هر دزدى ، و يا هر زنايى موجب حدّ باشد . 4 . اسلام براى اثبات جرم‌هاى موجب حدّ ، شرائط سنگينى را وضع كرده و از اشاعه فحشا و بازى كردن با آبروى مؤمنين به شدّت احتراز دارد ، و بدين منظور براى قذف نيز حدّى را تعيين كرده است . 5 . اسلام پس از اثبات جرم و صدور آن از مجرم ، چون باهدف هدايت‌گرى به قضايا مىنگرد ، اگر در جايى شبهه‌اى براى شخص قاضى پيش بيايد و يا در موارد قابل قبول ، مجرم اظهار بىاطلاعى نسبت به قانون را داشته باشد ، با ملاطفت از اجراى حدّ صرف نظر كرده و به مدلول « تدرء الحدود بالشبهات » ، اجراى حدّ را متوقّف مىكند . 6 . اسلام در برخورد با بزهكاران به خصوص كودكان ، هم مصلحت خود آنان و هم مصلحت جامعه را مدّ نظر دارد ، بايد در وضع قانون جرأت تخلّف و نافرمانى را از كسى كه سوء نيت پيدا كرده ، گرفت تا گرفتار سوء رفتار نشود ؛ و در نتيجه ، با تمهيداتى آفت‌زدايى در مورد شخص صورت گيرد . رو به توبه بياورد و در آغوش رحمت الهى خود را شستشو دهد . و نيز قانون بايد به گونه‌اى باشد كه اگر احياناً اميدى به بهبود حال مجرم نيست و در او تأثيرى نمىگذارد ، موجب تنبّه ديگران ( موجودين و آيندگان ) گردد و به تعبير قرآن كريم فَجَعَلْنَهَا نَكَالا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ « 1 » باشد .

--> ( 1 ) . بقره ، 66 .